ازدواج پدر با دختر

فتواى امام مالك و به تبع او شافعى در حلال بودن ازدواج پدر با دخترش كه از طريق غير مشروع يعنى زنا به دنيا آمده باشد و همچنين با خواهر و دختر پسر و دختر دخترش كه به همين روش به دنيا آمده باشند از فتواهاى نادر روزگار است و دليلى كه بر جواز آن نيز آورده است نادر تر از خود حكم و شنيدنى است.

وى مى گويد: به اين دليل نكاح جايز است كه اين پدر و دختر شرعاً با يكديگر نسبتى ندارند و بيگانه هستند و چون از راه غير مشروع متولّد شده است ارث نمى برد و نفقه او هم واجب نيست.

متن عربى‏

حليه الزواج مع البنت من الزنا

أفتى‏] المالك [بحليه الزواج من بنته من الزنا، ومن أخته وبنت ابنه، وبنت بنته، وبنت أخيه وأخته من الزنا، مستدلا بأنها أجنبيه منه، ولا تنتسب إليه شرعا، ولا يجرى التوارث بينهما، ولا تعتق عليه إذا ملكها، ولا تلزمه نفقتها، فلا يحرم عليه نكاحها كسائر الأجانب. (1)

و أفتى الشافعى بحليه الزواج من بنته من الزنا، ومن أخته وبنت ابنه، وبنت بنته، وبنت أخيه وأخته من الزنا، مستدلا بنفس دليل الإمام مالك فى هذه المسأله كما مر آنفا. (2).

وهذه المسأله ذكرها الفخر الرازى فى مناقب الشافعى مسلما بها ومدافعا فيها عنه. (3).

إليها أشار الزمخشرى فى الأبيات المتقدمه بقوله: فإن شافعيا قلت قالوا بأننى أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. (4)

1. المغنى لابن قدامه 7/ 485.

2. المغنى لابن قدامه 7/ 485

3. مناقب الإمام الشافعى، ص 532

4.. المغنى لابن قدامه 11/ 34، المحلى 6/ 87.